به نقل از «تسنیم»

تاکید وزیر کار بر واگذاری شرکت ها به تعاونی ها

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۱۶۰۸

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره واگذاری ها گفت: بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید به تعاونی‌ها واگذار شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین الزامات کلان اقتصادی کشور در حال حاضر برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌ها از بالقوه به بالفعل تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماهیت خاص بخش تعاون باعث شده این بخش یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد تا جایی که بسیاری از کارشناسان براین باورند یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقامتی در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور است.

یکی دیگر از اهداف مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد داخلی در مقابل تکانه‌های خارجی است. ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خرد شکل‌ می‌گیرد و بر اساس عموم تئور‌ی‌های اقتصادی مدرن موجود، تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در مقابل تکانه‌های اقتصادی است. واگذاری ها می تواند نقش موثری در افزایش میزان سهم تعاون داشته باشد.

سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره واگذاری ها گفت: بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید به تعاونی‌ها واگذار شود.

 وی ادامه داد:بخشی از دارایی ها و کارخانه ها باید با هدف متعادل سازی منابع و مصارف به تعاونی ها واگذار کنیم چرا که 90 درصد سود سهام شرکت ها بین سهام داران و مردم توزیع شده و البته دولت در بخش هایی مانند امنیت دارویی و غذایی تسلط کافی و لازم را داشته باشد تا شاهد کاهش به یکباره ظرفیت تولید 90میلیون واحد آنتی بیوتیک در تپیکو نباشیم.

وزیرکار گفت: هیچ دلیل و بهانه ای برای عدم اشتغال زایی وجود ندارد و ما و کمیسیون های مجلس باید هدایت این موضوع را بر عهده بگیریم و تکفل اجتماعی جزو مسئولیت های حاکمیت هاست با این حال محدودیت هایی داریم. چرا که با روند فعلی به رشد منفی هم در حوزه سرمایه گذاری و هم تامین منابع خواهیم رسید.

مرتضوی افزود: برای برون رفت از این شرایط باید بپذیریم که در حوزه هایی مانند معدن، اقتصاد دریامحور به شدت غفلت کرده ایم و برنامه های توسعه ای ما باید بر اساس اسناد آمایشی باشد، چرا که این اسناد برای اجرا نوشته شده اند نه تاریخ و البته باید کارهای انجام شده را نیز به بهترین شکل بیان کنیم تا زمینه سوار شدن معاندان بر مرکب مراد خود به واسطه قصور در این زمینه ها فراهم نشود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر پیگیری امور و وظایف متناسب با ظرفیت ها گفت: بحث منابع و مصارف موضوع مهم دیگری است که البته شاهد ناترازی در این زمینه هستیم و مجموعه وزارت باید اقدامات بایسته ای از جمله عبور از بنگاه داری به سهام داری و تبدیل منابع به سرمایه های نوین  انجام دهند.

انتهای پیام/

  

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاست های اقتصاد تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.

وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.

بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.

رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.

بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.

وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.

وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.

المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.

وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.

وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.